في 20 أيلول 2026، رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اللقاء الوطني «المرأة في الزراعة: من مستفيدات إلى شريكات»، الذي سعى إلى إيصال أولويات النساء العاملات في الزراعة إلى الحوار الوطني حول السياسات والتنمية الريفية.
وقالت سموها إن واقع المرأة في القطاع الزراعي مسألة في صميم التنمية في الأردن، فالعاملة في الزراعة شريكة في الإنتاج، ولها حق في الفرصة والقرار، ودورها أساسي في مستقبل الريف. وربطت سموها اللقاء بإعلان الأمم المتحدة عام 2026 سنة دولية للمزارعات.
وتوقفت سموها عند التحديات التي تواجهها العاملات في الزراعة، من النقل وضعف الحماية الاجتماعية إلى محدودية الوصول إلى الإرشاد والخدمات ومسؤوليات الرعاية، ودعت إلى استجابة مؤسسية أكثر تكاملاً، مشيرة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع الإنتاجية الزراعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة بين الأولويات الوطنية.
وأوضحت القائمة بأعمال الأمينة العامة للجنة، ديما جويحان، أن الحديث عن المرأة في الزراعة هو حديث عن التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي وعدالة الوصول إلى الموارد، وأن اللقاء أتاح للنساء مساحة لعرض تجاربهن واحتياجاتهن بوصفهن شريكات لا مستفيدات فقط.
وأشارت سفيرة إيرلندا في عمّان، نيكول ماكهيو، إلى أن النساء يشكّلن نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية في العالم، لكنهن ما زلن يواجهن عقبات في الحصول على الأرض والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمشاركة في القرار.
وناقشت جلسات العمل، بمشاركة عاملات في الزراعة وممثلين عن المؤسسات المعنية، الإرشاد، والتكنولوجيا والصمود المناخي، وريادة الأعمال، والأسواق والقيادة، والعمل اللائق والرعاية، والتمويل والملكية. وخرجت بتوصيات محددة ستُدرج في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وتُتابع مع الجهات المعنية، ليكون اللقاء بداية مسار حوار يربط أصوات النساء بصنع السياسات.
