رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم الثالثاء، بحضور السفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس، إطالق .نتائج دراسة واقع سوق العمل في محافظتي اربد والمفرق.
وجاءت الدراسة ضمن مشروع مساهمة المرأة في الأردن بالصمود والتعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر استجابة والممول من الوكالة ،(FBS) لكوفيد 19 ،المنفذ من قبل "جهد" بالشراكة مع مؤسسة ومؤسسة الترويج االجتماعية الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأكدت سموها أهمية هذا النوع من الدراسات ونتائجها، لما توفره من قاعدة بيانات دقيقة، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحسين مهارات التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل لجميع أصحاب المصلحة.

وقالت إن التحديات التي تواجه النساء تعاظمت بعد جائحة كورونا، لما تسببت به من فقدان لفرص العمل، وزيادة العنف المبني على النوع االجتماعي، مشيدة بالمشروع، الذي استهدف 400 سيدة، استفدن من التدريب على المهارات، والدعم النفسي واالجتماعي، لمساعدتهن في زيادة فرصهن في العمل وتطوير مشاريعهن الصغيرة.

وبينت أن المرحلة التالية من المشروع، ستستهدف 90 سيدة أثناء العمل في الوظيفة العامة، أو في الأعمال الخاصة، من خالل المزيد من التدريب على المهارات الإضافية لتطويرأعمالهن، وادماجهن في فرص العمل الزراعة وقطاع الطاقة المتجددة، في إطار الجهود التي يبذلها "جهد" لتمكين المرأة.

وأعربت سموها عن تقديرها لدور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في انجاح المشروع، ودعم الجهود المستهدفة تمكين المرأة في األردن والمنطقة، مشيدة بالشراكة بين جهد والوكالة منذ سنوات، ودور فريق جهد في تنفيذ هذا المشروع البحثي الهام.

بدوره، أعرب السفير لوكاس، عن اعتزاز السفارة والوكالة الإسبانية بالعمل مع المنظمات الأردنية المختلفة ومنها جهد في مختلف المجاالت، بما فيها قطاع المرأة، مشيدا بالمرأة األردنية وما تمتاز به من عزيمة وإصرار على التقدم والمشاركة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة.

وقال إن العمل على تعزيز النوع االجتماعي، من شأنه تمكين المرأة الأردنية في مختلف المجالات وفي سوق العمل، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الوطنية، معتبرا أن تمكين المرأة يعتبرا داعما المجتمع بشكل عام.

في الاردن ولبنان خورخي خيمنيز كانياس، عمل البعثة، (FPS) وعرض رئيس بعثة مؤسسة الترويج االجتماعية ومساهمتها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين معيشة المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أهمية الدراسة في تحليل سوق العمل في اربد والمفرق، وصوال الى مستويات اقتصادية أفضل للسيدات المستهدفات، والمجتمعات المحلية والمضيفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع قاعدة الحماية المجتمعية للفئة المستهدفة، من خالل توفير خدمات دعم نفسي متخصصة ومهارات حياتية، وفرص التمكين الاقتصادي، وصولا إلى بيئة عمل داعمة لدمج النساء في سوق العمل.

وخلصت اهم مخرجات الدراسة إلى عدم وجود مواءمة بين مخرجات التعليم وواقع سوق العمل في محافظتي اربد والمفرق، في ظل الحاجة إلى خريجين مدربين ومؤهلين مهنيا، رغم زيادة أعداد المنخرطين في المسارات المهنية.

وبحسب الدراسة، أشاد أصحاب العمل بالجهود الحكومية في تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وتغيير الصورة النمطية عن هذا النوع من التعليم.

كما تضمنت أبرز الأسباب التي تؤدي إلى عدم االستقرار الوظيفي، ومنها عدم إشراك العاملين بالضمان االجتماعي، وعدم توفر الحضانات، والمواصالت، والحوافز المادية والمعنوية، وانخفاض األجور، وعدم ملاءمة بيئة وأوقات العمل للعامالت.

وأوصت الدراسة، بزيادة الرقابة على أصحاب العمل فيما يتعلق بملائمة الأجور للمهارات ومسؤوليات العمل، والمهام والجهد المبذول، وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للعاملين وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، واشراكهم بالضمان االجتماعي والتأمين الصحي، وتوفير شبكة مواصالت، وحضانات والإلتزام بالحقوق العمالية المنبثقة عن قانون العمل األردني فيما يتعلق بالعقود، وإجازات األمومة، وساعات العمل والرضاعة.

وأبرزت أهمية توفير تدريبات ومهارات مهنية تالئم سوق العمل في مجاالت، التسويق الإلكتروني، والحرف اليدوية، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، وصيانة السيارات الهجينة، والتصوير الفوتغرافي، وتصميم االأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف، والرعاية الصحية، إلى جانب صناعة الشوكالته والحلويات، ومهارات اللغة الإنجليزية، وصيانة الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والتكييف والتبريد، والتمديدات الكهربائية، وقطاع الإنشاءات، والأمن السبراني،و الذكاء االصطناعي، وأمن الشبكات، والزراعة المائية، والسالمة العامة.
وحضر إطالق الدراسة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، واألمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي.